نظام الحكم في السويد

البرلمان وتمثيل الشعب

قي السويد، ينتخب المواطنون ممثليهم في البرلمان (واسلمه الريكسداغ بالسويدية). وتُجرى الانتخابات العامة للبرلمان كل أربع سنوات، في الأحد الثاني من شهر سبتمبر.

يتولى البرلمان اتخاذ القرارات، فيما تتكفل الحكومة بتنفيذها. كما ترفع الحكومة إلى البرلمان مقترحات لقوانين جديدة أو لتعديل القوانين القائمة.

والبرلمان الذي يضم 349 عضوًا هو أعلى مؤسسة تمثيلية في السويد، وتقرر أصوات الناخبين الأحزاب التي تشغل مقاعده.

من يحق له التصويت في الانتخابات العامة في السويد؟

يحق لجميع المواطنين السويديين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، والذين يقيمون في السويد حاليًا أو سبق لهم الإقامة فيها، التصويت في الانتخابات البرلمانية.

من يحق له أن يكون عضوًا في البرلمان؟

لشغل مقعد في البرلمان، يجب أن يكون الشخص مواطنًا سويديًا وأن يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر. وتُوزَّع مقاعد البرلمان بين الأحزاب السياسية بما يتناسب مع عدد الأصوات التي حصلت عليها على مستوى البلاد ككل.

شرط الحصول على أربعة بالمائة من الأصوات

ولكي يصل أي حزب للبرلمان لا بد له من الحصول على 4% كحد أدنى من إجمالي أصوات الناخبين في عموم البلاد والهدف من هذه القاعدة هو منع دخول الأحزاب الصغيرة جدًا في البرلمان.

اختيار رئيس الوزراء

يقوم رئيس البرلمان باقتراح رئيس للوزراء ليقوم البرلمان بالتصويت عليه. يقوم رئيس الوزراء بدوره بتشكيل الحكومة وذلك باختيار الوزراء وتكليفهم بالحقائب الوزارية المختلفة. ويشكل رئيس الوزراء والوزراء معًا حكومة السويد التى تحكم البلاد وتخضع لمساءلة البرلمان.

رئيس الوزراء الحالي في السويد هو أولف كريستيرسون، من حزب المعتدلين.

دستور السويد _ حجر الأساس للديمقراطية السويدية

ينصّ دستور السويد على كيفية إدارة شؤون البلاد وحكمها. كما يحدد العلاقة بين سلطة اتخاذ القرار والسلطة التنفيذية، ويضمن للمواطنين حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

يتكون دستور السويد من أربعة قوانين أساسية لها الأسبقية على جميع القوانين الأخرى:

قانون نظام الحكم

يضمن هذا القانون الحق في الحصول على المعلومات بحرية وتنظيم المظاهرات وتشكيل الأحزاب السياسية وممارسة الشعائر الدينية من بين أمور أخرى.

قانون حرية الطباعة والنشر

يضمن قانون حرية الطباعة والنشر حق الجميع في التعبير عن أفكارهم وآرائهم ومشاعرهم عبر المطبوعات، كما يكفل إمكانية نشر الوثائق الرسمية. ويحظر القانون الرقابة، ويمنح الأفراد حق الحفاظ على هويتهم دون كشفها.

كما يرسّخ هذا القانون مبدأ حق الاطلاع العام على الوثائق الرسمية المرتبطة بعمل البرلمان والحكومة والهيئات العامة. وبموجب ذلك، يحق للجميع مراجعة الوثائق الرسمية في أي وقت.

قانون حرية التعبير

دخل قانون حرية التعبير حيّز التنفيذ عام 1992، ويؤكد حق الجميع في التعبير عن أفكارهم وآرائهم ومشاعرهم عبر الكلام أو الكتابة أو الصور، من دون تدخل من السلطات. غير أن هذه الحرية لا تشمل التشهير، ولا الأفعال التي تنطوي على تهديدات أو تحريض ضد جماعة وطنية أو عرقية.

ويُعد هذا القانون قريبًا إلى حد كبير من قانون حرية الطباعة والنشر، ولا سيما في ما يتعلق بحظر الرقابة، وحرية نقل المعلومات، والحق في إخفاء الهوية.

قانون توارث العرش

ينظم هذه القانون حق أفراد عائلة برنادوت، العائلة المالكة في السويد، في اعتلاء عرش السويد.

الديمقراطية السويدية: من المبادئ إلى الممارسة

تقوم الحكومة بتنفيذ قرارات البرلمان وصياغة قوانين جديدة أو إجراء تعديلات على القانون القائمة، والتي يقررها البرلمان.

وتقوم المكاتب التابعة للحكومة، بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة (يصل عددها إلى 341) ، بمساعدة الحكومة في أداء وظيفتها. تتمتع الهيئات الحكومية بالاستقلال التنظيمي عن الحكومة، لكنها تعمل وفقًا لتوجيهات تصدر عن الحكومة.

أما مجلس الوزراء فهو المسؤول عن جميع قرارات الحكومة. على الرغم من أن العديد من الأمور الروتينية يتم البت فيها عمليًا من قبل الوزراء ويتم الموافقة عليها رسميًا فقط من قبل الحكومة، فإن مبدأ المسؤولية الجماعية ينعكس في جميع أعمال الحكومة.

ويتمثل دور الحكومة في:

• تقديم مقترحات تشريعية إلى البرلمان
• تنفيذ القرارات البرلمانية
• تخصيص المبالغ التي يقرها البرلمان للإنفاق على مختلف بنود الميزانية.
• تمثيل السويد في الاتحاد الأوروبي
• إبرام الاتفاقات مع الدول الأخرى
• اتخاذ قرارات في بعض المجالات الإدارية التي لا تشملها صلاحيات سلطات أخرى.
• إدارة أنشطة السلطة التنفيذية وعملياتها.

الاستفتاءات الوطنية

ُتجري في السويد أحيانًا استفتاءات وطنية. هذه الاستفتاءات تشاورية بطبيعتها، وهذا يعني أن البرلمان قد يصدر قرارات تتعارض مع نتائجها.

وفي أخر استفتاءين تم إجراءهما في السويد صدق البرلمان على نفس نتيجة الاستفتاء في السويد:

• عام 1994: العضوية في الاتحاد الأوروبي النتيجة: موافقة

• عام 2003: اعتماد عملة اليورو النتيجة: رفض

نظام إدارة المقاطعات والبلديات والمستوى الأوروبي

يتكوّن نظام الحكم الداخلي في السويد من ثلاثة مستويات: المستوى الوطني، والمستوى الإقليمي، والمستوى المحلي. إضافةً إلى ذلك، أصبح المستوى الأوروبي ذا أهمية متزايدة منذ انضمام السويد إلى الاتحاد الأوروبي (EU) عام 1995.

المستوى المحلي

تنقسم السويد إلى 290 بلدية، ولكل منها مجلس منتخب. وتتولى البلديات المسؤولية عن مجموعة كبيرة من المرافق والخدمات، تشمل الإسكان، والطرق، وتوفير المياه، وإدارة مياه الصرف، والمدارس، والرعاية الاجتماعية، ورعاية المسنين، ورياض الأطفال. ويحق للبلديات فرض ضرائب الدخل على الأفراد، فضلاً عن أنها تضع رسومًا على الخدمات المختلفة التي توفّرها.

جميع البلديات والمناطق السويدية أعضاء في ما يسمى الرابطة السويدية للسلطات المحلية والمناطق، وهي هيئة تمثل الحكومة المحلية.

المستوى الإقليمي

تنقسم السويد إلى 21 مقاطعة، وتتولى مجالسُ المقاطعات المهامَ السياسيةَ على هذا المستوى. وأبرز هذه المهام يتمثّل في إدارة شؤون الرعاية الصحية والأسنان. ويحق لمجالس المقاطعات فرض ضرائب الدخل لتغطية نفقاتها.

المستوى الأوروبي

منذ أن انضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995، تمت إضافة مستوى جديد من الحُكم، وهو المستوى الأوروبي. تشارك السويد في عملية صنع القرار عند صياغة قواعد مشتركة جديدة والموافقة عليها، وتمثل الحكومة السويدية السويد في مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الاتحاد الأوروبي.

يتم التناوب على رئاسة المجلس بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل ستة أشهر، وهذا يعني أن السويد تتولى رئاسة على فترات غير منتظمة.

يمثل السويد 21 عضوًا وعضوة في البرلمان الأوروبي، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للسويد 2029-2024 هي يسيكا روزفال.

السياسة الخارجية

تقوم السياسة الخارجية السويدية على التعاون في مجالي الأمن والتجارة. وتسعى السويد إلى إقامة علاقات وثيقة مع حلفائها وشركائها في منطقة الشمال الأوروبي: البلطيق، وداخل الاتحاد الأوروبي، وفي إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وكذلك على المستوى العالمي. وقد انضمّت السويد رسميًا إلى حلف الناتو عام 2024.

ومنذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، أصبح دعم أوكرانيا أولوية قصوى في السياسة الخارجية السويدية. وتشمل المجالات الأخرى ذات الأولوية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

أما في مجال التجارة الخارجية، فتعمل السويد على تعزيز وحماية اتفاقيات التجارة الحرة، والحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي.