نظام الحكم في السويد

دستور السويد 

ينصّ دستور السويد على كيفية إدارة شؤون البلاد وحكمها. كما يحدد العلاقة بين سلطة اتخاذ القرار والسلطة التنفيذية، ويضمن للمواطنين حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

يتكون دستور السويد من أربعة قوانين أساسية لها الأسبقية على جميع القوانين الأخرى:

قانون نظام الحكم

يتضمن هذا القانون الحق في الحصول على المعلومات بحرية وتنظيم المظاهرات وتشكيل الأحزاب السياسية وممارسة الشعائر الدينية من بين أمور أخرى.

قانون حرية الطباعة والنشر

يضمن قانون حرية الطباعة والنشر حق الجميع في التعبير عن أفكارهم وآرائهم ومشاعرهم عبر المطبوعات، كما يكفل إمكانية نشر الوثائق الرسمية. ويحظر القانون الرقابة، ويمنح الأفراد حق الحفاظ على هويتهم دون كشفها.

كما يرسّخ هذا القانون مبدأ حق الاطلاع العام على الوثائق الرسمية المرتبطة بعمل البرلمان والحكومة والهيئات العامة. وبموجب ذلك، يحق للجميع مراجعة الوثائق الرسمية في أي وقت.

قانون حرية التعبير

دخل قانون حرية التعبير حيّز التنفيذ عام 1992، ويؤكد حق الجميع في التعبير عن أفكارهم وآرائهم ومشاعرهم عبر الكلام أو الكتابة أو الصور، من دون تدخل من السلطات. غير أن هذه الحرية لا تشمل التشهير، ولا الأفعال التي تنطوي على تهديدات أو تحريض ضد جماعة وطنية أو عرقية.

ويُعد هذا القانون قريبًا إلى حد كبير من قانون حرية الطباعة والنشر، ولا سيما في ما يتعلق بحظر الرقابة، وحرية نقل المعلومات، والحق في إخفاء الهوية

قانون توارث العرش

ينظم هذه القانون حق أفراد عائلة برنادوت، العائلة المالكة في السويد، في اعتلاء العرش.

البرلمان وتمثيل الشعب

قي السويد، ينتخب المواطنون ممثليهم في البرلمان (واسلمه الريكسداغ بالسويدية). وتُجرى الانتخابات العامة للبرلمان كل أربع سنوات، في الأحد الثاني من شهر سبتمبر.

يتولى البرلمان اتخاذ القرارات، فيما تتكفل الحكومة بتنفيذها. كما ترفع الحكومة إلى البرلمان مقترحات لقوانين جديدة أو لتعديل القوانين القائمة.

والبرلمان الذي يضم 349 عضوًا هو أعلى مؤسسة تمثيلية في السويد، وتقرر أصوات الناخبين الأحزاب التي تشغل مقاعده.

تجرى الانتخابات العامة للبرلمان كل أربع سنوات في يوم الأحد الثاني من شهر سبتمبر. للانضمام إلى البرلمان، يجب أن يكون الشخص مواطنًا سويديًا وأن يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر. ويتم توزيع المقاعد بين الأحزاب السياسية حسب التمثيل النسبي، وهذا يعني أن عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب في البرلمان تتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات في عموم البلاد.

شرط الحصول على أربعة بالمائة من الأصوات

ولكي يصل أي حزب للبرلمان لا بد له من الحصول على 4% كحد أدنى من إجمالي أصوات الناخبين في عموم البلاد والهدف من هذه القاعدة هو منع دخول الأحزاب الصغيرة جدًا في البرلمان.

اختيار رئيس الوزراء

يقوم رئيس البرلمان باقتراح رئيس للوزراء ليقوم البرلمان بالتصويت عليه.

يقوم رئيس الوزراء بدوره بتشكيل الحكومة وذلك باختيار الوزراء وتكليفهم بالحقائب الوزارية المختلفة. ويشكل رئيس الوزراء والوزراء معًا حكومة السويد التى تحكم البلاد وتخضع لمساءلة البرلمان.

رئيس الوزراء الحالي في السويد هو أولف كريستيرسون، من حزب المعتدلين.

إدارة شؤون البلاد

تقوم الحكومة بإدارة شؤون البلاد عن طريق تنفيذ قرارات البرلمان وصياغة قوانين جديدة أو إجراء تعديلات على القانون القائمة، والتي يقررها البرلمان.

وتقوم المكاتب التابعة للحكومة، بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة (يصل عددها إلى 344)، بمساعدة الحكومة في أداء وظيفتها. أما مجلس الوزراء فهو المسؤول عن جميع قرارات الحكومة. على الرغم من أن العديد من الأمور الروتينية يتم البت فيها عمليًا من قبل الوزراء ويتم الموافقة عليها رسميًا فقط من قبل الحكومة، فإن مبدأ المسؤولية الجماعية ينعكس في جميع أعمال الحكومة.

ويتمثل دور الحكومة في:

• تقديم مقترحات تشريعية إلى البرلمان
• تنفيذ القرارات البرلمانية
• تخصيص المبالغ التي يقرها البرلمان للإنفاق على مختلف بنود الميزانية.
• تمثيل السويد في الاتحاد الأوروبي
• إبرام الاتفاقات مع الدول الأخرى
• اتخاذ قرارات في بعض المجالات الإدارية التي لا تشملها صلاحيات سلطات أخرى.
• إدارة أنشطة السلطة التنفيذية وعملياتها.

الاستفتاءات الوطنية

ُتجري في السويد أحيانًا استفتاءات وطنية. هذه الاستفتاءات تشاورية بطبيعتها، وهذا يعني أن البرلمان قد يصدر قرارات تتعارض مع نتائجها.

وفي أخر استفتاءين تم إجراءهما في السويد صدق البرلمان على نفس نتيجة الاستفتاء في السويد:

• عام 1994: العضوية في الاتحاد الأوروبي النتيجة: موافقة

• عام 2003: اعتماد عملة اليورو النتيجة: رفض

نظام إدارة المقاطعات والبلديات والمستوى الاقليمي الأوروبي

يتم تسيير الإدارة المحلية في السويد على ثلاثة مستويات من الحُكم: المستوى الوطني ومستوى المقاطعات ومستوى البلديات. فضلًا عن ذلك، ازدادت أهمية المستوى الأوروبي منذ أن انضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995.

مستوى البلديات

تنقسم السويد إلى 290 بلدية، ولكل منها مجلس منتخب. وتتولى البلديات المسؤولية عن مجموعة كبيرة من المرافق والخدمات، تشمل الإسكان، والطرق، وتوفير المياه، وإدارة مياه الصرف، والمدارس، والرعاية الاجتماعية، ورعاية المسنين، ورياض الأطفال. ويحق للبلديات فرض ضرائب الدخل على الأفراد، فضلاً عن أنها تضع رسومًا على الخدمات المختلفة التي توفّرها. ونتيجة لذلك، تتمتع البلديات بحرية كبيرة في تحديد ما تقدمه من خدمات، غير أنها مُلزمة بموجب القانون بتقديم خدمات أساسية معينة.

جميع البلديات والمناطق السويدية أعضاء في ما يسمى الرابطة السويدية للسلطات المحلية والمناطق، وهي هيئة تمثل الحكومة المحلية.

مستوى المقاطعات

تنقسم السويد إلى 21 مقاطعة، وتتولى مجالسُ المقاطعات المهامَ السياسيةَ على هذا المستوى. وأبرز هذه المهام يتمثّل في إدارة شؤون الرعاية الصحية. ويحق لمجالس المقاطعات فرض ضرائب الدخل لتغطية نفقاتها. ويتمثّل حضور الحكومة الوطنية على مستوى المقاطعات من خلال هيئات حكومية خاصة بها تُسمّى مجالس إدارة المقاطعات.

المستوى الأوروبي

منذ أن انضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995، تمت إضافة مستوى جديد من الحُكم، وهو المستوى الأوروبي.

تشارك السويد في عملية صنع القرار عند صياغة قواعد مشتركة جديدة والموافقة عليها، وتمثل الحكومة السويدية السويد في مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الاتحاد الأوروبي.

يتم التناوب على رئاسة المجلس بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل ستة أشهر، وهذا يعني أن السويد تتولى رئاسة على فترات غير منتظمة.

يمثل السويد 21 عضوا في البرلمان الأوروبي، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للسويد 2019-2024 هي إيلفا يوهانسون.

السياسة الخارجية

تقوم السياسة الخارجية السويدية على مبدأ أن الأمن يُبنى بالتضامن مع الآخرين، وأن التهديدات ضد السلام والأمن يتم تجنبها بالتعاون مع الدول والمنظمات الأخرى.

ونتيجة للوضع الأمني العالمي الجديد، تلعب السويد حاليًا دورًا أكثر نشاطًا في التعاون الأمني الأوروبي. في عام 2021 ، ترأست السويد كذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)(الرابط باللغة الإنجليزية). وفي عام 2024، انضمت السويد رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي (الرابط باللغة الإنجليزية).

خلال الفترة من 2017 إلى 2018، كانت السويد كذلك عضوة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الرابط باللغة الإنجليزية).

كما تهدف السويد إلى أن تكون قوة دافعة في مجال الأمن السيبراني، وهو من أحد المجالات سياسات الأمن الشاملة التي تتزايد أهميتها.