الضرائب في السويد
كيف تُموِّل السويد نظام الرفاه الاجتماعي؟
1. الضريبة على الأفراد
تقوم المنظومة الضريبية في السويد على مبدأ أساسي وهو تمويل الخدمات العامة عبر نظام ضريبي عادل وشفاف. بالنسبة لغالبية السكان، لا يتجاوز التعامل الضريبي ضريبة الدخل المحلي تقريبًا، وهي ضريبة تتولّى البلديات تحصيلها وتوجَّه إلى تمويل المدارس والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية. تتراوح هذه الضريبة بين 29% و35% تبعًا للبلدية، فيما يبلغ متوسطها الوطني حوالي 32%.
أما لمن تتجاوز دخولهم حدًا معينًا تحددها مصلحة الضرائب (الموقع باللغة السويدية)، تُضاف ضريبة دولة بنسبة 20% على الجزء من الدخل الذي يتخطى الحدود المقدرة. بهذه الصيغة، يوازن النظام بين مساهمة الجميع ومساهمة أعلى لمن يملكون قدرة مالية أكبر.
ولتخفيف العبء عن أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، تعتمد السويد ما يُعرف بـ«الخصم الأساسي» (الموقع باللغة الإنجليزية)—وهو مبلغ يُستثنى من الدخل الخاضع للضريبة قبل حسابها. ويتغيّر هذا الخصم بحسب عمر الفرد، سواء كان دون 65 عامًا أو تجاوزها، بما يعكس اختلاف الاحتياجات والظروف الحياتية.
تُفرض على أرباح رأس المال عادةً ضريبة تقارب 30%، بينما يخضع الربح المتحقق من بيع العقارات لضريبة بنسبة 22%. بهذا، يضمن النظام وضوحًا في كيفية التعامل مع مصادر الدخل المختلفة.
أما ضريبة الميراث فقد أُلغيت عام 2005، وتبعتها ضريبة الثروة في 2007.
إعفاء ضريبي للخبراء الأجانب
يمكن للمواطنين الأجانب ذوي الدخل المرتفع أو المصنفين على أنهم «خبراء» أو «باحثون» أو «موظفون رئيسيون» التقدم بطلب للحصول على إعفاء ضريبي إذا كانوا يعتزمون البقاء في السويد لمدة أقصاها سبع سنوات.
يمكنم قراءة المزيد من المعلومات على صفحة مجلس فرض الضرائب على العاملين في مجال البحوث.
2. ضريبة الشركات
تبلغ ضريبة الشركات في السويد 20,6%. ومنذ عام 2009 تمضي البلاد في خفض تدريجي لهذه الضريبة—بعد أن كانت 28%—حتى وصلت إلى مستواها الحالي. واللافت أنّ هذا النهج حظيَ بتأييد متواصل عبر الأطياف السياسية، إذ تبنّته حكومات اليمين الوسط واليسار الوسط على السواء، دعمًا للتنافسية والاستثمار.
3. ضريبة القيمة المضافة
تُعرَف ضريبة القيمة المضافة في السويد باسم ميرفيردِيسكات (mervärdesskatt)، لكن الاسم الدارج بين الناس هو moms. وهي حجر أساس في تمويل الخدمات العامة، وتُفرض على معظم السلع والخدمات بمعدّل قدره 25%. ومع ذلك، يراعي النظام احتياجات المستهلكين عبر معدّلات مخفَّضة؛ إذ تُطبَّق نسبة 12% على المواد الغذائية، فيما تُخفَّض إلى 6% على الكتب والصحف والمواصلات داخل السويد.
وتعرض مصلحة الضرائب السويدية على موقعها الإلكتروني (الموقع باللغة الانجليزية) جداول تفصيلية للمعدلات بحسب كل سلعة وخدمة.
4. الضرائب والإنفاق العام في السويد: إطار يمول الرفاه للجميع
يقوم نظام الرفاه السويدي على مبدأ بسيط وواضح: الجميع يساهم عبر الضرائب، والجميع يحصل على حقٍ متساوٍ في شبكة الأمان والخدمات العامة. ومع توسّع القطاع العام خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ارتفعت النسبة الضريبية تدريجيًا، قبل أن تبلغ ذروتها في التسعينيات عندما اقتربت من 50%. اليوم، يوجَّه الجزء الأكبر من الإنفاق العام إلى الحماية الاجتماعية—من رعاية الأطفال إلى المعاشات التقاعدية—بوصفها العمود الفقري للسياسات الاجتماعية في البلاد.
وفق أحدث أرقام هيئة الإحصاءات السويدية (SCB)، شكّلت الضرائب في عام 2023 نحو 40,7% من الناتج المحلي الإجمالي. ولإعطاء الصورة كاملة، بلغ متوسط النسبة الضريبية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خلال العام نفسه نحو 34%.
5. مصلحة الضرائب السويدية
عند الانتقال إلى السويد، سرعان ما سيتبين لكم أن مجريات الحياة اليومية ترتبط إن عاجلاً أم آجلاً وبشكل ما بمصلحة الضرائب السويدية؛ فهي ليست مجرد جهة لتحصيل الضرائب، بل هي التي تدير السجلّ المدني للأفراد، من تسجيل المواليد والعناوين إلى مختلف إجراءات الهوية القانونية. ولهذا تغدو جزءًا طبيعيًا من تفاصيل الحياة اليومية لكل مقيم.
يبلغ عدد الخاضعين للضريبة في البلاد نحو ثمانية ملايين شخص، وتكشف الأرقام عن تحوّل رقمي مذهل: فالغالبية تقدّم إقرارها السنوي إلكترونيًا. وفي 2024 وحدها، قدّم أكثر من سبعة ملايين شخص إقراراتهم إلكترونيًا—مؤشرًا على بنية خدمات عامة عالية الإتاحة.
